معاون اول رئيس جمهور با ابلاغ مصوبه هيات وزيران به دستگاه‌هاي دولتي اعلام کرد: خريد و اجاره هرگونه ساختمان اداري جديد، انجام استخدام‌هاي جديد و هرگونه افزايش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد توسط دستگاه‌هاي دولتي ممنوع است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور با ابلاغ مصوبه هيات وزيران، خريد و اجاره هرگونه ساختمان اداري جديد، انجام استخدام‌هاي جديد و هرگونه افزايش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد توسط دستگاه‌هاي دولتي را ممنوع اعلام کرد.
متن اين مصوبه به شرح زير است:
به منظور رعايت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومي دولت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني و شرکتهاي دولتي بايد ضمن رعايت موارد زير در تنظيم و مبادله موافقت نامه‌ها و تفاهم نامه‌ها و هزينه کرد اعتبارات و با اتخاذ راهکارهاي لازم براي صرفه جويي در ساير هزينه‌هاي جاري و متفرقه از ايجاد هرگونه تعهد مازاد بر تخصيص‌هاي ابلاغي جدا اجتناب کنند.
1- هرگونه افزايش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و فوق العاده‌ها (از جمله برقراري فوق العاده ويژه مشاغل تخصصي موضوع بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري) و نيز استخدام‌هاي جديد بدون اطمينان از تامين بار مالي آن و اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.
2- استخدام جديد در شرکتهاي دولتي بدون اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.
3- خريد هرگونه خودروي داخلي صرفا با رعايت کامل مفاد ماده 24 ضوايط اجرايي قانون بودجه سال 95 کل کشور موضوع تصويب نامه شماره 33267. ت 52982 هـ مورخ 95/3/22 با اصلاحات بعدي و حداکثر به ميزان 50 درصد منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد و يا اسقاطي مجاز است و در مواردي که اعتبار مورد نياز قبلا در قانون بودجه 95 کل کشور پيش بيني شده است بايد حداقل 30 درصد صرفه جويي شود.
4- هزينه سفر و ما موريت‌هاي خارجي در 6 ماهه دوم سال جاري حداکثر به ميزان 30 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است.
5- برگزاري هر گونه همايش و گردهمايي و نظاير آن از محل اعتبارات عمومي و اختصاصي در 6 ماهه دوم سال جاري ممنوع است. موارد استثنا پس از تامين اطمينان بار مالي آن حداکثر به ميزان 20 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قل قابل اقدام است.
6- مصرف اعتبارات پژوهشي صرفا با رعايت کامل جزء يک بند م ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعهه و براساس اولويت‌هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي علوم و تحقيقات و فناوري صورت پذيرد.
7- هزينه‌هاي مواد مصرفي و ملزومات اداري حداکثر به ميزان 50 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل اقدام است.
8- خريد و اجاره هرگونه ساختمان اداري جديد در 6 ماه دوم سال جاري ممنوع است، همچنين نوسازي تجهيزات و لوازم اداري در 6 ماهه دوم سال جاري به استثناي واحدهايي که حسب ضرورت در سال 95 راه‌اندازي مي‌گردند ممنوع است در مواردي که اعتبار مورد نياز قبلا در قانون بودجه 95 کل کشور پيش بيني شده است نيز بايد حداقل 70 درصد صرفه جويي شود.
9- هزينه هاي مصرف آب، برق، سوخت ، تلفن و ارتباطات حداکثر به ميزان 70 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است.
10- مجوز هزينه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين کشور موضوع جز 3 بند ط ماده 38 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش يا زمقررات مالي دولت 2 و جزؤ 3 بند ل ماده 224 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه صرفا براي موارد ضروري و حداکثر به ميزان 50 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل با تائيد سازمان برنامه و بودجه کشور قابل استفاده است.
اين مصوبه هيات وزيران با امضاي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور براي اجرا به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامي ابلاغ شد.
منبع:فارس